تستعد فرنسا لتطبيق آلية جديدة تُعرف باسم “ضريبة الشغب” اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027، بهدف تعويض المتضررين من أعمال العنف والتخريب، وسط مخاوف من انعكاس تكلفتها على أسعار عقود التأمين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن الآلية، التي أُقرت ضمن موازنة 2026، تنص على إنشاء صندوق مشترك لتمويل التعويضات، تُساهم فيه شركات التأمين بنسبة 0.8% من أقساط التأمين على الممتلكات، بما يشمل السيارات والمنازل والشركات.
ورغم أن المساهمة تُفرض على شركات التأمين وليس على المواطنين مباشرة، يتوقع خبراء انتقال جزء من تكلفتها إلى العملاء، بزيادة تقديرية تبلغ نحو يوروين سنويًا على متوسط عقود التأمين السكني.
وسيحظى الصندوق بضمان حكومي يصل إلى أربعة مليارات يورو سنويًا، مع إلزام شركات التأمين بإدراج مخاطر الشغب ضمن التغطيات، دون أن يشمل ذلك الأضرار المستثناة أصلًا من نوع التأمين الذي اختاره العميل.
ويأتي الإجراء بعد أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا يومي 17 و18 تشرين الأول، والتي قُدرت خسائرها بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو، ما أعاد الجدل بشأن تحميل المؤمن عليهم جزءًا من تكاليف أعمال الشغب.
