بحث عن صيغة حكومية تنال ثقة وقبول مجلس النواب
قالت مصادر متابعة أن "البحث يجري الآن بصيغة حكومية تنال ثقة وقبول مجلس النواب ومكوناته السياسية، والحراك الشعبي في الشارع، والهيئات والمنظمات الدولية المالية والاقتصادية، والدول أصدقاء لبنان والدول المانحة".
وأشارت المصادر إلى أن "هكذا صيغة حكومية يفترض أن تكون قادرة على الحديث مع كل هذه الأطراف، لذلك تأخذ المشاورات الجارية وقتها في استطلاع توجهات كل الأطراف"، كاشفة أنه "في اليومين الماضيين جرت مروحة كبيرة من المشاورات جزء كبير منها كان بعيداً من الأضواء وذلك بهدف إحداث خرق يؤدي إلى حكومة تثق فيها كل الأطراف".
