كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": في الطبقة السادسة من مبنى وزارة الإعلام، كان وزير الإعلام جمال الجراح في اجتماع مع المدير العام للوزارة حسان فلحة. أمامهما الكثير من الأوراق، من بينها مقررات مجلس الوزراء، التي لم يتلها وزير الإعلام كما جرت العادة. حلّ محله رئيس الحكومة، ثم الأمين العام لمجلس الوزراء. قد يكون مفهوماً ومطلوباً ومنتظراً أن يخرج الحريري على اللبنانيين ليعدّد "إنجازات الحكومة"، لكن لم يعرف لماذا لم يتلُ الجراح المقررات التفصيلية بدلاً من الأمين العام للمجلس. ليس هذا مهماً. الوزير أمامه منذ اليوم وحتى نهاية تشرين الثاني المقبل ملف ضخم، عليه أن يعدّه لطرحه على مجلس الوزراء. إلغاء وزارة الإعلام قرار اتخذ ويبقى أن تقدّم الوزارة اقتراحها لآلية هذا الإلغاء. ولذلك، فإن اجتماع أمس كان تمهيدياً، على أن تبدأ بعدها دوائر الوزارة بتحضير مشاريع المراسيم والقوانين المطلوبة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب.
مصير الموظفين أمر جوهري لا يحتمل من في السلطة المخاطرة فيه. وعليه، فإن 475 متعاقداً و30 موظفاً في وزارة الإعلام لن يُمسّ بوظائفهم، وعلى الأرجح، معظمهم لن تتغير طبيعة عمله، ولا سيما منهم العاملون في الوكالة الوطنية والإذاعة اللبنانية. هذا العدد لا يشمل، بطبيعة الحال، العاملين في تلفزيون لبنان وعددهم 270 متعاقداً، هم في الأساس لا يعملون تحت السلطة الإدارية لوزارة الإعلام، وإن كان التلفزيون تابعاً لوصاية الوزارة.
صحيح أن هذه الخطوة قدمت كجزء من الإجراءات الإصلاحية "المهداة" إلى المعتصمين في مختلف الساحات، إلا أنها أسوة بالكثير من البنود ليست سوى جزء من ورقة الحريري، التي نفذت تحت زخم الشارع، وإن لم تكن من مطالبه.
حتى مالياً، لا وفر قد ينتج من إلغاء وزارة لا تتخطى موازنتها الإجمالية 47 مليار ليرة، يذهب منها 20 ملياراً إلى تلفزيون لبنان، فيما يبقى 27 ملياراً يخصص نصفها للرواتب، لكن مع ذلك، فإن الوزير لا يتعامل مع الأمر بشكل مختلف. يعتبر أن الحسبة ليست في الأموال التي يمكن توفيرها فحسب، بل في الأموال التي يمكن تحصيلها مع فتح المجال أمام استعمال موارد الوزارة.
