أعلنت اليابان عزمها تحويل صناعة الأسلحة إلى أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد، على أن يُدرج هذا الهدف في الوثائق الأمنية الأساسية التي تعتزم الحكومة اعتمادها قبل نهاية العام.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الحكومة تعتزم وضع “استراتيجية أساسية جديدة للإنتاج الدفاعي”، تتضمن إنشاء هيكل موحد لتنسيق تطوير الأسلحة وإنتاجها، بمشاركة وزارتي الدفاع والاقتصاد والتجارة والصناعة، ومن المقرر أن يبدأ عمله في الأول من تشرين الأول 2027.
وتهدف الخطة إلى جذب الشركات الكبرى والناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والباحثين الجامعيين إلى قطاع الصناعات الدفاعية، من خلال توحيد الاستثمارات الحكومية والخاصة.
وبحسب وكالة “كيودو”، تسعى طوكيو إلى تفادي نقص القدرات الإنتاجية العسكرية الذي تواجهه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، نتيجة تراجع الاستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تطوير قدرات إنتاجية تتيح خوض عمليات عسكرية طويلة الأمد، ولا سيما في مجال التقنيات العسكرية الحديثة والمسيّرات.
