وفيما وعد اليمين الوسط، بمعركة مفتوحة، ضد ما سماه ب"الانقلاب على إرادة الشعب الإيطالي"، أجرى زعيم "الرابطة" ماتيو سالفيني، قبل دخوله إلى مجلس الشيوخ، لقاء قصيرا مع الصحافيين، اعتبر أن "ما حصل في إيطاليا، لا يرمز لدولة ديمقراطية، أو دولة حضارية، فقد انقلب رئيس الحكومة على إرادة الشعب، وشكل حكومة مع الحزب الديمقراطي (أحزاب يسار الوسط) الذي خسر الانتخابات على كل الأصعدة وحركة الخمس نجوم"، واصفا الطرفين أنهما "متناقضان، ولم يتفقا إلا على تقاسم السلطة"، مهددا "لن نسمح أن يعاد فتح الموانئ للنازحين".
وحول هذا الحدث، قال الكاتب والصحفي الإيطالي أميليو كريستيانو، في حديث مع الوكالة الوطنية للاعلام: "من الصعب أن تدوم طويلا هذه الحكومة، لأنها تشكلت من حركة الخمس نجوم، التي بنت كل سياستها ضد الحزب الديمقراطي، واتهمته بالانصياع لمصالح المصارف الأوروبية، على حساب المصالح الإيطالية، وتحالفت معه في حكومة واحدة، وما همهما الا العداء للرابطة، التي تتقدم انتخابي على جميع الأصعدة".
وكانت حكومة كونتي، قد حصلت على ثقة مجلس النواب، أمس، بعد نقاشات حادة بين أطراف الحكومة والمعارضة، فحازت ثقة 343 نائبا، من أصل 606 شاركوا في التصويت، مقابل 263، وامتناع 3 عن التصويت.
وتعليقاً على ما جرى، قال كونتي: "إن المواطنين يتوقعون منا خطابا وعملا بمستوى مهامنا، ومزيدا من الواقعية"، عارضا البرنامج الذي أعده مع "الحزب الديموقرطي" وحركة "الخمس نجوم" والذي أطلق عليه اسم "ميثاق سياسي واجتماعي، يستعيد الخطوط العريضة للاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي"، مؤكدا عزمه على "النهوض بالبلاد تحت شعار التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية".
ومن أوائل المهام، التي تنتظر حكومة كونتي: تحريك النمو من خلال إقرار ميزانية للعام 2020، القادرة على تفادي زيادة تلقائية لضريبة القيمة المضافة، في ظل بيئة اقتصادية دولية غير معلومة، وفي هذا السياق، أكد كونتي أنه "ينبغي تحسين ميثاق الاستقرار الأوروبي، الذي يفرض على جميع دول الاتحاد، عدم تخطي عجز ميزانياتها 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وعدم تجاوز ديونها نسبة 60%"، لافتا إلى أن "فرض قواعد مالية شديدة الصرامة، قد يقضي على الجهود الكبرى المبذولة لتحريك إمكانات النمو في إيطاليا".
