عقدت اللجنة التأسيسية للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان إجتماعها الدوري في مركزها، مقر جبهة التحرر العمالي، ناقشت خلاله المستجدات المتعلقة بقانون الايجارات التهجيري في ظل أزمة القروض السكنية، كما قومت نتائج تحركات المستأجرين في مواجهة القانون ومخاطر نفاذه.
ورأى المجتمعون، في بيان أنّ "أزمة القروض السكنية المفتعلة من قبل المصارف، هي الوجه الآجر لقانون الإيجارات التهجيري الذي أتى مطابقا لمصلحة تلك المصارف، الأمر الذي يعني تكريس إستقالة الدولة من مسؤولياتها وتلزيم سوق السكن لأصحاب رؤوس الأموال المالية والشركات العقارية وجعلها تتحكم به لتوسيع إستثماراتها ومراكمة أرباحها الخيالية بعيدا عن حقوق المواطنين والوطن".
واشار البيان الى ان "الإستمرار في محاولات جعل قانون الإيجارات التهجيري قيد النفاذ وإعداد مرسوم إنشاء ما يسمى حساب الدعم للمالكين، يشكل إمعانا من قبل أهل الحكم في تجاهل مخاطر القانون الأسود، وتنكرا لحقوق المستأجرين القدامى في السكن والتعويضات وتأمين البدائل السكنية، وتجاهلا لكافة تحركاتهم ومطالباتهم بوقف كل محاولات جعله نافذا".
