ذكرت مصادر الحزب الديموقراطي لـ«اللواء» ان «لا جديد بعد بانتظار انتهاء الاتصالات. فيما ذكرت معلومات غير مؤكدة ان ارسلان رفض عقد الجلسة ما لم يتم البت بمطلبه احالة الجريمة الى المجلس العدلي، كما رفض تسليم المطلوبين من الحزب الديموقراطي قبل البت بالموضوع».



