كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "روايات متعددة لمعركة دامت دقيقتين": " شنّ الحزب التقدمي الاشتراكي هجوماً مضاداً على التيار الوطني الحرّ في ملف البساتين - قبرشمون. مقدمة الوزير وائل بو فاعور في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، اختصرت مضمون موقف حزبه حين حمّل "الوزير باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون من ألفها إلى يائها". ثم استكمل هجومه على العهد بالحديث عن تدخل "وزير القصر" سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد في مسار الملف القضائي. سرد وزير الصناعة مضمون اتصالات جرت مع مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، للضغط عليه للادعاء بموجب المادة الثانية والثالثة من قانون الإرهاب، لكنّه رفض. اتهم بو فاعور كلاً من جريصاتي ووزير الدفاع الياس بوصعب بالضغط على القاضي غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 إرهاب، "للحصول على اتهام سياسي". كذلك تحدث عن اتصالات جرت مع قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان للضغط عليه للتنحّي وتسليم الملف للقاضي مارسيل باسيل. وحدّد بو فاعور أوقات هذه الاتصالات، مشيراً إلى أن أحدها كان لـ"وزير العدل المغيّب" (يقصد ألبرت سرحان) الذي "استُخدم للمشاركة في الضغوط أيضاً". برأي وزير الاشتراكي، في البلد وزيران للعدل "أحدهما معلن (سرحان) والثاني في الظل (سليم جريصاتي)".
ورأى بو فاعور أنّ "ادعاء وجود كمين (في البساتين) ادعاء سخيف، ولم يكن هناك محاولة اغتيال، فليعتمدوا، هل الكمين للوزير باسيل أم للوزير صالح الغريب؟"، مشيراً إلى أنّ "القاضي كلود غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وذلك رغم كل الضغوط التي تعرض لها".
أما في ما يتعلق بالتسجيلات التي استند إليها القاضي غانم للادعاء بالتحريض على القتل، فقال بو فاعور: "التسجيلات كانت حماسية ليس لها أي خلفية أمنية، وقد تم التحقيق مع أصحاب التسجيلات وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
