بين عامي 2010 و2019، ارتفع عدد المرشحين الى امتحانات البريفيه، من ذوي الصعوبات والاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، من 200 تلميذ إلى 1300 يتوزعون على 24 مركزاً في كل لبنان. هذا العام، أُعفي من إجراء الامتحانات نحو 450 تلميذاً من ذوي المشاكل الصحية والصعوبات التعلمية الحادة، بموجب مرسوم الإعفاء الصادر عام 2005 - 2006.
قبل 9 سنوات، استحدثت وزارة التربية مركزاً متخصصاً واحداً في بيروت لذوي الاحتياجات، هو مركز عبد الله العلايلي، إضافة إلى غرف في مراكز امتحانات عادية. وأنشأت بموجب المرسوم 9533 بتاريخ 31 كانون الأول 2012 (تحديد أوضاع ذوي الاحتياجات لجهة امتحان الشهادة المتوسطة) لجنة خاصة من أطباء ومتخصصين لدرس الملفات وتحديد من يستحق الإعفاء من الامتحان ومن يجب تكييف الامتحانات مع وضعه. ولكن، على مر السنوات، لم يسلم الملف من الاستغلال: أطباء يعطون أدوية محرّمة وآخرون يكتبون تقارير مزوّرة عن الحالات، و"كومبينات" بين أطباء واختصاصيين نفسيين وأصحاب مدارس على حساب التلميذ.
في مراكز الامتحانات، تختلف المساعدة المقدمة لهؤلاء التلاميذ بحسب اقتراح اللجنة المكلفة تحديد أوضاعهم. إذ أن هناك ممتحنين يحتاجون إلى امتحانات مكيفة (تكبير الحرف، اعتماد الأسئلة على الربط وملء الفراغ بالكلمة المناسبة، الخ)، وآخرون يعانون من شلل واصابات في اليد أو كسر أو من بعض الحالات الأخرى مثل learning disorder, dyslexia, dysorthographie (اضطراب في التعلم، عسر في الكتابة والقراءة) ويطلبون اعتماد كاتب للمسابقة، أو مرافق للمكفوف بهدف مساندته في التنقل إلى غرفة الامتحان ومنها، أو مرافق لتلميذ حالة توحد، أو موجه تربوي، أي مرشد اجتماعي يكون اختصاصه تربية مختصة يتدخل في حالات الهلع التي تصيب بعض التلامذة داخل قاعة الامتحان. وفي بعض الحالات، يُدخل تلامذة معهم أدوية أو معدات طبية. كما يخصص لذوي الاحتياجات وقت إضافي ربع ساعة عن كل ساعة من وقت الامتحان، أي 25% من الوقت الأصلي.
ولكن، مع كل استحقاق، تطرح علامات استفهام حول جدية مراكز الامتحانات لذوي الاحتياجات لا سيما لجهة احترام توصيف مهمات المساعدين، مثل القارئ (يدخل الصف 3 مرات فقط)، أو الكاتب (يكتب ما يمليه عليه التلميذ فقط). الشكوك لا تتناول المساعدين لجهة تقديمهم مساعدة غير مستحقة فحسب، انما تطال الممتحنين أيضاً وما إذا كانوا فعلاً من ذوي الاحتياجات، علماً أن هناك من يزعم أن أموالاً تُدفع لوضع أسوياء في مراكز للاحتياجات، وأن هناك تلامذة خضعوا لامتحانات الدورة الأولى في مركز عادي، ولامتحانات الدورة الثانية في مركز خاص!
ما يحصل في هذه المراكز يبقى في اطار الشكوك، باستثناء ما تكشفه دائرة الامتحانات الرسمية لجهة تحقيق تجريه في علامات مثيرة للريبة (علامة كاملة 20/20) نالها تلامذة لا سيما في الدورة الثانية، بما يخالف مستواهم التعليمي في الصف. ففي مركز مدرسة الأوروغواي الرسمية المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في بيروت وجبل لبنان، قدمت المدرّسة المتعاقدة نسرين شاهين، بصفة مراقبة صف، شكويين رسميتين إلى المفتشية العامة التربوية ووزارة التربية روت فيهما مشاهداتها في قاعة الامتحان، "وكيف اهتم أحد القراء (أستاذ رياضيات) بتلميذ وأعطاه الأجوبة في مادة التاريخ المكيّفة، وتكرر الأمر مع أستاذ ومعلمة في يوم آخر، ولكن هذه المرة جرت كتابة الأجوبة على ورقة جانبية ونقلها تلميذ وتلميذة على كرّاس الامتحانات". وشرحت شاهين كيف "أعطى قارئ ثانٍ الأجوبة لجميع تلامذة الصف في مادة التربية، ما دفع تلميذاً عجز عن اللحاق به الى المطالبة بـ "حقه" بوقت إضافي ليتسنى له أخذ الأجوبة أسوة برفاقه، وكان له ما أراد، إذ خرج من الصف برفقة المراقبة العامة والمسابقة في يده، ولم يجر ختم المغلف الذي يضم مسابقات أخرى، كما يحصل عادة". وقالت شاهين إنها أبدت ذهولها من هول المشهد، ما دعا المسؤولين في المركز إلى مبادرتها بالقول: "مين مفكرة حالك؟ جايي تراقبي الأساتذة؟ ما بدنا شوشرة"، لافتة إلى أنّ ابلاغ المراقبة العامة ورئيسة المركز بالأمر، عرّضها للاستجواب لأربع مرات على "خلفية أنني المخطئة، وأنني أتهم الرئيسة ووزارة التربية التي انتدبت القارئ". في اليوم الثاني للامتحان، حضر إلى المركز فريق من وزارة التربية والتفتيش التربوي للتحقيق بالأمر وجرى رصد كاميرات المراقبة في المكان.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
