زار وزير البيئة طارق الخطيب وعدد من مستشاريه، قبل ظهر اليوم مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتقى رئيسه شارل عربيد والاعضاء اضافة الى اعضاء لجنة البيئة في المجلس، في اطار اللقاءات التي ينظمها المجلس لبحث المشكلات البيئية في لبنان مع الجهات المعنية.
وكانت للوزير الخطيب مداخلة، استهلها بالترحيب بمبادرة المجلس الاقتصادي الاجتماعي بإحداث لجنة للبيئة لدى المجلس، "ادراكا من القيمين على هذا المجلس للعلاقة الوطيدة بين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من جهة والشؤون البيئية من جهة أخرى".
وقال: "نرى من موقعنا في وزارة البيئة دورا لهذا المجلس في دعم هدف وزارة البيئة بالتأسيس للانتقال نحو اقتصاد دائري بدءا بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وخصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 11/1/2018 الذي وافق على هذا التوجه من ضمن السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والتي تضمنت تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير البيئة للاشراف على حسن تطبيق هذه السياسة، والتي يتمثل فيها المجلس الاقتصادي الاجتماعي من خلال لجنة البيئة فيه. فقد عقد اجتماعان للجنة الإشراف هذه لتاريخه، كما يشارك أعضاء اللجنة في المؤتمرات التي تنظمها وزارة البيئة في المناطق للتعريف بهذه السياسة ودور كل فريق فيها".
وأشار الى ان هذه المؤتمرات بدأت في 16 شباط 2018 لبلديات بيروت وجبل لبنان وكسروان-جبيل، واليوم في صور لبلديات الجنوب والنبطية، ثم الشمال وعكار، فالبقاع وبعلبك - الهرمل، فالجمعيات البيئية وأخيرا وليس آخرا في 28/3/2018 القطاعين الخاص والأكاديمي. وقال: "وفي هذا السياق، للمجلس الاقتصادي الاجتماعي دور كبير في حث المؤسسات التي يمثلها إلى التخفيف من انتاج النفايات فإعادة الاستعمال واسترداد أكبر نسبة ممكنة منها، ما من شأنه المساهمة في حماية الموارد المائية من التلوث، وهو هدف آخر يجب أن نتساعد جميعنا في تحقيقه".
