أودعت السلطات القضائية الفرنسية طالباً يبلغ من العمر 21 عاماً الحبس الاحتياطي، بعد توجيه اتهامات إليه بالاشتباه في إعادة بيع منتجات فاخرة سُرقت من متجر في باريس خلال أعمال النهب التي رافقت تظاهرات 17 تشرين الأول الماضي، فيما ينفي الشاب التهم الموجهة إليه.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، أوقفت الشرطة المشتبه به في 12 تشرين الثاني بمدينة فيلجويف، جنوب باريس، بعد رصد حساب على منصة «Vinted» يعرض منتجات من علامة «Maison Margiela»، التي تعرض متجرها في الدائرة الأولى بالعاصمة للنهب، حيث سُرقت ما بين 400 و500 قطعة جلدية، بخسائر قُدرت بنحو 450 ألف يورو.
وخلال تفتيش منزل والده، ضبط المحققون وثائق هوية مزورة وبطاقات مصرفية تعود لأشخاص آخرين وجواز سفر مسروقاً، إلى جانب هواتف ومعدات إلكترونية وأسلحة مقلدة وشارات للشرطة وأقنعة. وأفادت التحقيقات بأن الشاب حاول التخلص من بعض المضبوطات بإلقائها من النافذة أثناء توقيفه.
وكشف فحص الأجهزة الإلكترونية عن شبهات تتعلق بشبكة احتيال أوسع، تشمل عرض بضائع مسروقة ووثائق إدارية مزورة للبيع عبر تطبيق «تلغرام»، فضلاً عن الاشتباه في اختراق حسابات تابعة لشركة التوصيل «Chronopost» للاستيلاء على طرود باستخدام هويات مزورة وإعادة بيعها.
ووجه القضاء إلى الطالب اتهامات تشمل الاشتباه في المشاركة ضمن جماعة إجرامية والتزوير واستخدام وثائق مزورة وحيازة مسروقات، بينما أكد المحققون أنهم لم يعثروا خلال التفتيش على بضائع من المتجر المنهوب، ولم يثبت حتى الآن مشاركته المباشرة في أعمال النهب.



