تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى مع تحقيقات الكونغرس باتباع استراتيجية قائمة على المقاومة والعرقلة، أملاً في تعطيل هذه التحقيقات حتى ينفد الوقت المتاح أمام الديمقراطيين.
لكن مع توقع عودة الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس في ولايته الثانية، لجأ ترامب إلى مناورة أكثر عدوانية؛ إذ هدد باعتبار بعض أشكال الرقابة التشريعية بمثابة جريمة محتملة.
ومن المتوقع أن يشكل هذا التكتيك جزءاً من مسعى شامل يبذله البيت الأبيض لعرقلة الرقابة التي يمارسها الديمقراطيون في الكونغرس على مدى العامين المقبلين، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وسيتولى قيادة هذا التصدي، جزئياً، ستيفن ميلر، كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، وهو شخصية سياسية مشاكسة تمتلك خبرة واسعة في أروقة الكونغرس. كما سيحظى هذا التوجه بدعم من وزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، اللذين عملا بهدوء على التحضير لهذه المواجهة.
وتتمحور القضية حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنجح في منع الديمقراطيين من الاطلاع على آليات صنع القرار، أو التدقيق في تصرفات كبار المسؤولين والشخصيات النافذة، سواء داخل الحكومة أو خارجها.
ووفقاً لمساعدين وتصريحات علنية للرئيس، فقد أبدى ترامب قلقاً متزايداً من احتمال استهداف بعض كبار داعميه الذين يمولون مشاريعه الإنشائية المفضلة.
ويستعد البيت الأبيض لمواجهة سلسلة من التحقيقات، ويؤكد المسؤولون هناك أنهم على أتم الاستعداد للرد بقوة.
يقول هوغان جيدلي، الذي شغل منصب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: “إذا لم تكن مستعداً لهذه المعارك، فستجد نفسك في مأزق قانوني وسياسي كبير. لديهم خطة محكمة، ويقودهم شخص كفء مثل ستيفن ميلر؛ فهو مستعد تماماً لهذه المواجهة، ربما أكثر من أي شخص آخر”.
ورغم أن الصدامات بين المشرعين والبيت الأبيض حول تحقيقات الكونغرس ليست أمراً استثنائياً، إلا أن هذه التهديدات المتصاعدة قد تؤدي إلى معركة غير مسبوقة، من شأنها إعادة تشكيل موازين القوى بين فرعي الحكومة.
يرى خبراء قانونيون أن ادعاء البيت الأبيض بأن تحقيقات الكونغرس “قد تتجاوز الحدود لتصل إلى حد الإجرام الصريح” يمثل توسيعاً لنطاق تفسير القانون، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل المحاكم مع النزاعات المرتقبة.
وقالت لورين بيس، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “كما صرّح الرئيس، فهو على استعداد للعمل مع أي طرف لمواصلة تحقيق انتصارات لصالح الأمريكيين المجتهدين”. وأضافت: “إذا اختار الديمقراطيون المضي قدماً في تحقيقات زائفة وتبني سياسات يسارية متطرفة، فإنهم بذلك يختارون العمل ضد الشعب الأمريكي”.
