كتب عضو تكتل “الجهورية القوية” النائب جورج عقيص، على منصة “أكس”: “جيّد أن مفوض الحكومة العسكرية ادعى على محازبين في منظمة حزب الله المحظورة.
ولكن قبل تلمّس ما قد سيأتي في هذا الملف، سواء على المستوى الحكومي او على المستوى القضائي، من الضروري طرح المسائل التالية:
١- أما وقد انتهى التحقيق الذي كان جارياُ امام المحكمة العسكرية، فهل سيسقط معه الحائل من دون إحالة الملف الى المجلس العدلي، سنداً للحجة التي اعتمدها بعض من في الحكومة من أنه لا يمكن الإحالة امام المجلس العدلي قبل انتهاء التحقيقات الأولية؟
٢- ما هو مستوى القيادة في هرمية الحزب، التي يتمتع بها المدعى عليهم؟ هل ستتوقف المسؤولية عند مستوى هؤلاء ام ستطال المقررين الفعليين مهما علا موقعهم؟
٣- ماذا عن نواب “الحزب” الذين تدخلوا في المسار القضائي من خلال اطلاقهم مواقف علنية من شأنها النيل من هيبة الدولة والقضاء، وأعلنوا ملكية حزبهم للمتفجرات؟ الا تستحق مواقفهم استدعاءهم للتحقيق بواسطة المجلس النيابي؟
في جميع الأحوال، نصرّ على موقفنا بضرورة إحالة الملف الى المجلس العدلي، ونثمّن ما قامت به النيابة العسكرية والأجهزة الامنية حتى الساعة”.
