أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي إلى أن “مُطالبة “حزب الله” بشاحنة متفجّرات ضهر البيدر، لا تعني أنه سيحصل عليها وهذا الموضوع يجب أن يُعالج بالشق السياسي والقانوني”.
ولفت في مقابلة لبرنامج “بيروت اليوم” عبر MTV، إلى أنه “لن يفيدنا أن نحاكم “الحزب” إعلاميًا ونأخذ دور القضاء في ذلك ولا يجب أن نستبق الأمور”، قائلًا: ” أتوجس من كل ما يمسّ بالسلم الأهلي”.
وأضاف: “إذا لم يتعقّل “الحزب” فنحن في مشكلة ولن نستطيع تطبيق قرارات الحكومة لأنّ هناك شق سياسي لم ينضج ويجب تغطية حصرية السلاح سياسيًا”.
وأكّد مكي أنّه “ليس مع اعتكاف وزير الطاقة والمياه الصدّي لأنّه غير قانوني وتعطيل لأعمال الحكومة”، معتبرًا أنه “كان يجب تأجيل إصدار قرار 7 آب لتأمين التوافق عليه ولم يكن هناك داعٍ لأن ينسحب وزراء الثنائي الشيعي في جلسة 5 أيلول”. وتابع:”أنا أخطأت بخروجي من هذه جلسة 7 آب ولقد طلب مني رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن أقاطع جلسة 5 أيلول لكنني لم أفعل”.
وأوضح أنه اتخذ قرارات أغضبت الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام لأنها كانت نابعة من اعتبارات تقنية ووطنية.
وتابع: “الوضع خطير جدًا وانعكاساته وجودية، ولا يحتمل أي خطأ في الحسابات ويجب أن نبقى متيقظين”.
وأوضح أن “الحكومة لم تلغٍ المحاصصة بل خففّت من حدّتها، وتعيين محافظ النبطية محمد هزيمة تم بناءً على معايير الكفاءة”.
