أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي، أن “أكثر من 40 شاحنة محمّلة بالقمح متوقفة داخل الساحة الجمركية في المصنع منذ يوم الإثنين، رغم حصولها على رخص للتصدير إلى الأردن من وزارة الاقتصاد”.
وذكر الترشيشي في بيان، أن “وزارة الاقتصاد، ورغم إصدارها رخص التصدير، لا تزال تؤجل وتؤخر إنجاز المعاملات وإعطاء الإذن النهائي للشاحنات، من دون معرفة الأسباب”، مشيراً إلى أن “هذا التأخير أدى إلى تعطيل الشاحنات وإحداث زحمة داخل المصنع”.
وأوضح أن “بعض المشترين من الأردن كانوا قد حضروا لشراء القمح، إلا أن الإجراءات الحالية عرقلت عملية البيع والتصدير”، وسأل: “وزير الاقتصاد لا يستلم القمح ليشتريه ويؤمّنه للمطاعم، ولا يترك المزارع يبيعه إلى الخارج، رغم أنه أعطاه إذن تصدير”، وقال: “هل المطلوب أن نبقى بانتظار القمح الأوكراني؟ والمطاحن لا تشتري و يُمنع المزارع اللبناني من تصدير محصوله، ونبقى ننتظر إذا كان القمح الأوكراني سيصل أم لا، وإذا كان البحر سيفتح أم لا. هذا الأمر غير مقبول ومرفوض”.
وشدد على أن “تعطيل تصريف القمح يعني تعطيل أرزاق المزارعين، خصوصاً أن كميات من القمح لا تزال مكدسة منذ السنة الماضية، فيما محصول السنة الحالية أصبح موجوداً، والمزارعون على أبواب موسم زراعة جديد”، لافتا الى أن “المطاحن إما تشتري القمح بالاسعار التي ترغب بها اي ما يقل 20 % عن السعر العالمي ما يعادل 40 دولار أو تمتنع عن شرائه، فيما يجد المزارع نفسه أمام مشكلة في تصريف محصوله، حتى إن بعض التجار”.
وأضاف: “هناك مئة مصيبة فوق رؤوسنا وكانه يُقال لنا إن زراعة القمح أصبحت من الماضي، وإنه لا ينبغي لأحد أن يزرع القمح وبدل أن يُقال للمزارعين ازرعوا وصدّروا وبِيعوا محصولكم بأسعار جيدة، ونحن سنستلم منكم باسعار تشجيعية ومدعومة انما ما نعيشه هو العكس تماما متركون دون دعم رسمي والانكى ابتداع عراقبل لعدم تصريف الانتاج والسماح بتصديره وكأن المطلوب تدمير مزارع القمح كما يحصل حاليا”، مؤكدا “احترامه ومحبته لوزير الاقتصاد، لكنه تساءل عن سبب هذه الإجراءات تجاه مزارعي القمح”.
وختم الترشيشي لافتًا إلى أن “الشاحنات لا تزال موجودة في المصنع، وعددها 40 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من القمح جاهزة للتصدير إلى الأردن، وتملك اذونات التصدير ولكن لا نعرف سبب احتجازها”.
