نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاماً ووقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن مختلف كليات الجامعة وفروعها.
ورفع المشاركون، على وقع نشيد الجامعة اللبنانية، لافتات تطالب بإقرار ملف التفرغ ووقف استنزاف الأستاذ الجامعي المتعاقد وكفاءات الجامعة اللبنانية، كما وزعوا ورقة مطالب على الوزراء عند دخولهم إلى السرايا.
وقالت الدكتورة أمان شبيب قلاوون، باسم الأساتذة، إن أكثر من 1700 أستاذ متعاقد يتحملون مسؤولية تعليم أكثر من 63 ألف طالب، مؤكدة أن المطالبة بالتفرغ ليست امتيازاً أو استثناءً، بل “تنفيذ حق طال انتظاره” ووضع حد لملف استنزف الجامعة وأساتذتها لسنوات.
وأشارت إلى أن القرار رقم 17 الصادر في شباط 2026 كان يفترض أن يشكل بداية لحل نهائي، إلا أن الملف ما زال ينتظر، معتبرة أن الجامعة لا تستطيع أن تبقى رهينة التجاذبات السياسية، والأساتذة لا يستطيعون البقاء “معلقين بين الوعد والانتظار”.
ولفتت إلى أن الأساتذة يعملون بأجر الساعة من دون استقرار وظيفي أو الضمانات والتقديمات، فيما يضطر كثيرون منهم إلى العمل في أكثر من مؤسسة جامعية والتنقل بين جامعات ومناطق لتأمين حياة كريمة، مؤكدة في المقابل استمرارهم في تحمل مسؤولياتهم تجاه طلابهم والجامعة والوطن.
وشددت على أن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الرسمية الوحيدة التي تستوعب أبناء اللبنانيين من مختلف المناطق والطبقات، وأن استقرارها “ليس مطلباً للأساتذة وحدهم، بل مصلحة وطنية”.
وطالبت رئيس الحكومة بوضع ملف التفرغ على طاولة مجلس الوزراء وإقراره قبل بداية شهر أيلول وقبل انطلاق العام الجامعي، قائلة إن المراحل المطلوبة أُنجزت وأثير موضوع التمويل، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الاستحقاق أسير التأجيل.
وأكدت أن الأساتذة لا يريدون الإضراب أو تعطيل الجامعة اللبنانية أو تحميل الطلاب ثمن الخلافات، لكنها شددت على أنهم لا يستطيعون البقاء إلى ما لا نهاية في موقع الانتظار، مطالبةً بـ”إنصاف الأساتذة المتعاقدين، وحماية جامعة الوطن، وإقرار التفرغ”.
