اعتبر النائب سليم الصايغ أن “البعض لا يريد أن يسير قانون العفو لتفجير الوضع الداخلي وإرباك العهد”.
وقال الصايغ في حديث للـLBCI: “إذا اعتبر وزير الدفاع أنه مُنع من ممارسة واجباته فإمّا أن يستقيل أو يستقيل رئيس الحكومة الذي مارس سلطته ولا يجب أن نُعلّمه واجباته”.
وأضاف: “يحق لنا مناقشة أي وزير ومساءلته ضمن اختصاصه، وقانون العفو لا يخصّ فقط وزير الدفاع بل يشمل أيضًا وزارتي الداخلية والعدل وغيرها، وقد سبق أن ناقشنا هذا القانون في الهيئة العامة، فهل نعود من جديد لطرح الموضوع ومساءلة الوزراء عنه؟”.
وشدد على أنه “لا إرادة لتغييب الجيش أو وزير الدفاع عن المداولات، وهم يحضرون ويبدون آراءهم دائمًا، وهناك غايات سياسية تهدف إلى تقويض عمل الحكومة وتقويض المسار الدبلوماسي في واشنطن”.
وردًا على بيان نشره “التيار الوطني الحر”، علّق الصايغ: “فاليذهب التيار الوطني وليُطالب بجثث العسكر في سوريا، “يستحوا بقى على تاريخن ويعفونا من غيرتن على الجيش ويغاروا على الوطن وهنّي مش حزب الجيش هنّي بيبرموا المبدأ حسب الغاية السياسية””.
من جهة أخرى، ذكر أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري تعهد أمام الأميركيين بأن يسير بسلة الإصلاحات كلها، وذلك في إطار المفاوضات الكبرى حول لبنان، ولهذا السبب كان حزب الله متعاونًا معه في موضوع صندوق النقد الدولي”.
