أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه “في إطار تشديد الرقابة على عمليّات التسجيل والاستفادة من تقديمات الصندوق، تواصل الأجهزة المختصّة في الصندوق تدقيق ملفات المؤسّسات والأجراء، بهدف الكشف عن المخالفات وعمليّات التزوير والاحتيال”.
وأشارت الى أنه “في هذا السياق، وبناءً على النهج الذي كرّسه المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، والقائم على عدم التهاون مع أيّ شكل من أشكال الاعتداء على حقوق المضمونين وأموال الضمان، كشفت التحقيقات التي أجرتها مديريّة التفتيش والمراقبة أنّ شركتَي IMCO SECS ومطاحن المدينة تسجلّان أجراء وهميين (15 أجيراً) في سجّلاتهما المتعلّقة بالضمان الاجتماعي دون أن يمارس هؤلاء عملاً فعليًّا لديهما، وذلك بهدف الاستفادة، بطريقة احتيالية، من تقديماته الصحيّة والاجتماعيّة”.
وقالت: “عليه، أصدر المدير العام توجيهاته بشطب الأجراء الوهميين من سجلات الضمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد قيمة التقديمات التي استفادوا منها من دون وجه حقّ، والعمل على استردادها وفقاً للأصول. كذلك، كلّف مصلحة القضايا اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وتقديم ادّعاءين جزائيّين أمام النيابة العامّة الماليّة في بيروت بحقّ الشركتين والمسؤولين عنهما (بشير عيد ونجيب محمد علي)، بالإضافة إلى الأجراء الوهميين الخمس عشر، وذلك بجرائم التزوير والاحتيال والاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حقّ وهدر المال العام. وقد سُجّل الادّعاءان بتاريخ 5/8/2026 تحت الرقمين 1577 و1578”.
وأضافت: “وفي الإطار الرقابي نفسه، ولكن هذه المرّة على الصعيد الصحّي، واستكمالاً للإجراءات التي اتّخذها بحقّ المستشفيات التي تتقاضى فروقات ماليّة غير مبرّرة من المرضى المضمونين، أصدر المدير العام مجموعة إنذارات جديدة طالت كلّ من مستشفى: البلفو الطبي، سان لويس، العين والأذن الدولي، المشرق، جبل لبنان، طراد، المنلا، ودار الشفاء”.
وأكد كركي أنّه “لن يتهاون مع كلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوق المضمونين، أفراداً أو مؤسسات أو مقدّمي خدمات صحيّة، لأنّ جوهر دوره يتمحور حول حماية هذه الحقوق وضمان تأمين الرعاية الاجتماعية والصحيّة اللائقة لثلت الشعب اللبناني”.
