كشف مصدر في “الإطار التنسيقي” العراقي، اليوم الأحد، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها، قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 أيلول المقبل.
وقال المصدر لوكالة “شفق نيوز” إن الاتفاق يعد هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنها ستتولى استلام أسلحة الفصائل الرافضة حتى الآن للتخلي عن ترساناتها.
وأضاف أن التفاهم، الذي جرى بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ينص على توثيق أنواع الأسلحة وكمياتها ومقار تخزينها، ومنع نقلها أو تحريك عناصر الفصائل إلا بأوامر حصرية من القائد العام للقوات المسلحة.
وبموجب الاتفاق، سيكون 30 أيلول موعداً نهائياً لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية، على أن تخضع الفصائل الرافضة بعد ذلك لإجراءات قانونية وأمنية.
