أعلنت نقابة المالكين رفضها المطلق لأيّ تدخل في عمل السلطة القضائية أو أي محاولة للتأثير على القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم، مؤكدة أن موقفها ينطلق من مبدأ استقلالية القضاء واحترام سيادة القانون.
وقالت النقابة، في بيان، إنها ترفض أيضًا الدعوات التي تطالب بوقف تنفيذ القوانين النافذة أو تعليق تطبيقها خارج الأصول الدستورية والتشريعية، معتبرة أن مثل هذه الدعوات تمثل مساسًا بمبدأ دولة القانون والمؤسسات، وتؤدي إلى تكريس الفوضى القانونية والإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
واستنكرت استمرار توجيه الاتهامات إلى القضاة واتهامهم بارتكاب مخالفات أو أخطاء لمجرد قيامهم بتطبيق النصوص القانونية النافذة، مشددة على أن القاضي ملزم بتطبيق القانون كما هو، وأن أي اعتراض على القوانين أو المطالبة بتعديلها يجب أن يتم عبر السلطة التشريعية، وليس من خلال التشكيك بالقضاء أو النيل من سمعته.
وأكدت النقابة أن حق الملكية الخاصة هو حق دستوري مكفول بموجب الدستور اللبناني وتحميه القوانين، ولا يجوز الانتقاص منه أو تعطيله تحت أي ذريعة. وأشارت إلى أن المالكين تحملوا، على مدى أكثر من أربعين عامًا، أعباء استثنائية وحرمانًا من حقوقهم الأساسية، معتبرة أن العدالة بدأت تأخذ مجراها من خلال تطبيق القوانين النافذة واستعادة الحقوق المسلوبة وفق الأصول القانونية.
ورأت النقابة أنه “من المعيب” استمرار بعض الأطراف، الذين اعتادوا محاولة تعطيل تنفيذ القوانين والأحكام القضائية، في مطالبة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، وهو قاضٍ سابق أقسم على احترام الدستور والقانون، باتخاذ مواقف تخالف القوانين النافذة. واعتبرت أن دعوته إلى التدخل بما يحرم المالكين من حقوقهم الدستورية والقانونية تمثل مخالفة لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
وشددت على أن احترام الأحكام القضائية واستقلال السلطة القضائية يشكلان حجر الأساس في حماية الحقوق وصون العدالة، مؤكدة أن أي محاولة للضغط على القضاء أو دفع السلطة التنفيذية إلى مخالفة القوانين النافذة أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.
وفي ختام بيانها، دعت نقابة المالكين جميع المعنيين إلى اعتماد خطاب قانوني مسؤول والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية المختصة لمعالجة أي خلاف، بعيدًا من حملات الضغط والتشهير، حفاظًا على هيبة القضاء وثقة المواطنين به، وصونًا لمبدأ تطبيق القوانين النافذة، وترسيخًا لمبدأ الأمان التشريعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لدولة تحترم الدستور والحقوق.
