أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة في ٢ و٣ تموز.
وأشارت في بيان، إلى أن “هذه السلطة تمعن في سياسة صم الآذان وتتمادى في انتهاك حقوق الموظفين وشؤون المواطنين. فبعد أن رفعت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد ورفع الظلم، إذ بنا نجد أن الأفعال تناقض الأقوال، ومكان العدالة وجدنا الأهوال، وبات الناس مع هذه الحكومة بأسوأ حال، وها هي الحكومة تستمر في ضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر فرض ضرائب جديدة، تمس حياة الناس اليومية، وكأنها جاءت لتكرّس سلطة المافيات الاقتصادية”.
أضافت: “وفي كل أمر يطرأ على البلد، نجد أن الحكومة تتباهى بتأمين الأموال من جيوب المواطنين، زاعمة أنها ستغطي تكلفة هذا الأمر الطارئ، ثم لا ندري أين تذهب الأموال حقيقةً، وخاصة انها سلبت من الناس ضريبة المحروقات بحجة الزيادة للقطاع العام، فوجدنا أن إيرادات هذه الضريبة تعادل أضعاف حجم الزيادة التي ما زالت وهمية ولم يتقاضاها الموظفون لغاية اليوم. وإذ نذكّر الحكومة ومَن خلفَها، أن موظف الإدارة العامة يخدم هذه الدولة لأكثر من ٤٠ عاماً، في حين أن أطول فترة ولاية لأي حكومة لا تتجاوز ٤ سنوات، فلا ينبغي أن يستبدّ الطارئ بالأصيل، ولا الضَّيف بصاحب المكان”.
وطالبت الرابطة بما يلي:
“1- دفع الزيادة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦، مع التأكيد أن هذه الزيادة قد تآكلت قبل وصولها إلى مستحقيها.
٢- رفع بدل النقل اليومي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.
٣- رفع السعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم ١٣٠٢٠ الى ٢,٣٠٠,٠٠٠ ل.ل.
٤- إلغاء المرسوم رقم ٣٢١٤ وما تضمنه من زيادة للرسوم تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
وأكدت أن “كل هذه المطالب هي إجراءات مؤقتة وترقيعية، ولا تغني عن مشروع شامل وعادل لتصحيح الرواتب والأجور، يعيد الحقوق كاملة إلى أصحابها. وعلى سبيل التأكيد والتشديد والتذكير الختامي: لولا القطاع العام، لما كان هنالك هيكل بلدٍ تتمكنون فيه من الوصول إلى النيابة، أو الوزارة، أو إلى أي سدّة سلطة؛ فما كان العاقل ليهدم أركان بنيانه، والسعيدُ مَن اتَّعظ بغيره”.
