ترأس وزير المالية ياسين جابر إجتماع عمل خصص لدراسة تعزيز التكامل الإقليمي في قطاعات النقل والتجارة والطاقة. وحضر الاجتماع إلى جانب الوزير جابر، وفدًا من البنك الدولي ضم مدير مكتب بيروت إنريكي بلانكو أرماس وميرا مراد وزينة الخوري ويان تشاولي ومحمد قمح وغاييل سماحه ومستشار رئيس الحكومة ساطع أرناؤوط.
كما حضر رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضوا المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل والمدير العام للجمارك غراسيا القزي، ومستشارو وزارة المالية العميد عبد المطلب الحناوي وكلودين كركي وزينة قاسم وعباس طاهر.
وبحث المجتمعون في برنامج مساعدة فنية يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي للبنان في قطاعات النقل والتجارة والطاقة وتقييم الفرص المتاحة والإصلاحات اللازمة لدعم هذا التوجه.
وفي هذا السياق، عرض فريق البنك الدولي لمقاربة العمل المقترحة، والتي تشمل دراسة أوضاع النقل والتجارة والطاقة والغاز الطبيعي والبنية التحتية النفطية والتحول الرقمي، بهدف تحديد الأولويات والاحتياجات المستقبلية.
بعد الاجتماع قال جابر: “كان اجتماعا مخصصًا للبحث في دراسة يعدّها البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية حول كيفية تحسين التواصل والتبادل التجاري بين لبنان ومحيطه من الدول العربية”.
وأضاف: “وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لاسيما إزاء التطورات التي حصلت في الأيام الأخيرة خصوصا في ما خص مضيق هرمز ودم تمكن العديد من الدول من التصدير، فبرزت الأهمية لناحية وجود تواصل بين دول شرق المتوسط والعمق العربي كسوريا والعراق والأردن، وكما يأتي في وقت أعادت فيه المملكة العربية السعودية مشكورة فتح مجال تصدير البضائع اللبنانية الى الأسواق السعودية”.
وأكد جابر أن “من هنا فإن لبنان مدعو للقيام بدور تحسين المعابر الحدودية لناحية الأداء ووضع أجهزة حديثة كالماسحات الضوئية السكانيرز لخلق رقابة مشددة على الصادرات، إضافة الى قيام تنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية من خلال إجراءات صارمة تقضي بإرسال صور السكانرز عن محتوى المستوعبات من بضائع ومواد مصدّرة الى الجمارك السعودية”،لافتًا إلى أن “لبنان اليوم يقوم بدراسة حول كيفية الدخول في عملية الإنشاء للسكك الحديدية في طريق الحجاز-الأردن- سوريا- تركيا والاتصال بها عبر إقامة نفق بين مرفأ بيروت والعمق اللبناني في البقاع، إلى غيرها من المشاريع التي يسهم البنك الدولي في دراستها التي من شأنها أن تنسق التواصل بين لبنان والدول المحيطة به لتسهيل التجارة، وتبادل الطاقة واستجرار الكهرباء من الدول المجاورة وإعادة تشغيل خطوط النفط لتصل إلى شواطئ المتوسط انطلاقاً من لبنان”.
وأشار إلى أن “الدراسة ستكون شاملة وجاهزة في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والجمارك ووزارة الأشغال والطاقة والاقتصاد والصناعة، لتكون متكاملة تنظر في اتفاقية التجارة بين لبنان والعالم، وكيفية تنشيطها مستقبلاً”.
ورداً على عدد من الأسئلة، شدّد جابر على “الأهمية التي تكمن في عمل البنك الدولي في لبنان وسوريا والعراق ومنطقة الخليج واطلاعه على المشاريع التي من المفيد أن تنشأ لتحسين التواصل. ونحن نعمل لأن يستعيد لبنان دوره كمركز فاعل في عملية الترانزيت وحركة التبادل بشكل رئيسي”.
وأكد “أهمية الربط الإقليمي في ظلّ المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مع التشديد على ضرورة تطوير الموانئ والمعابر الحدودية، وتحديث الإدارة الجمركية، وتسريع التحوّل الرقمي بما يُعزّز موقع لبنان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية”، معتبرًا أن “هذا الاجتماع يُشكّل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين لبنان والبنك الدولي لدعم التكامل الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي”.
