ردّ المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل على ما نُشر في إحدى الصحف حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة معالجة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور نتيجة العدوان الأخير، معتبرًا أن ما ورد من معلومات واستنتاجات غير دقيق.
وأوضح البيان أن الوزارة سارعت منذ البداية إلى إعادة فتح الطرق المتضررة وإزالة العوائق وتأمين استمرارية الربط بين المناطق والسلامة العامة، في إطار واجب وطني ضمن ظروف استثنائية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء ليس تفويضًا مفتوحًا كما جرى تصويره، بل هو إقرار لخطة طارئة بآليات تنفيذ محددة تهدف إلى إعادة ربط المناطق المتضررة بعد انقطاع طرق ومحاور حيوية وتعطل مرافق أساسية.
وأشار إلى أن الخطة لا تتيح تجاوز قانون الشراء العام أو تعميم التلزيم بالتراضي، بل تراعي أوضاعًا استثنائية فرضتها الحرب، مع التمييز بين الأشغال الإسعافية العاجلة ومشاريع إعادة الإعمار الخاضعة للأطر القانونية.
وشدد على أن ما تم تداوله حول “التجزئة” أو “الاستنسابية” غير صحيح، لافتًا إلى أن توزيع الأشغال يتم وفق معايير تقنية مرتبطة بمواقع الأضرار ونوع التدخل المطلوب.
كما أوضح أن الاعتمادات المتعلقة بالسلف الطارئة لا تتجاوز 300 ألف دولار لأعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق.
وأكد البيان أن جميع مشاريع إعادة إنشاء الجسور والطرق ستتم عبر مناقصات عمومية بإشراف هيئة الشراء العام، فيما يقتصر التعاقد بالتراضي على مكاتب الدراسات أو الأعمال الإسعافية ضمن حدود مالية محددة.
وختم بالتشديد على أن الوزارة عرضت خطتها على مجلس الوزراء بشفافية ونالت موافقته، مؤكدة التزامها الكامل بالأصول القانونية والرقابية وحماية المال العام، مع أولوية تسهيل أمور المواطنين في الظروف الراهنة.
