تحرّك حكومي لتسريع الإصلاحات المالية والامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا للجنة متابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، العدل عادل نصار، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها.
