أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في بيان، أن “الوزارة تقدمت بتاريخ 23/9/2025 بإخبار للتحقيق بكل البواخر الآتية الى لبنان بعد تاريخ فرض العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا”، لافتا إلى أن “تحرك القضاء هو مطلب الوزير الصّدي بعكس ما يروج له”.
وأشار إلى أن “الوزير الصدي هو من بادر الى عدم تسليم كفالات الشركات التي شملها الإخبار في انتظار إنتهاء التحقيقات”.
ولفت إلى أن “وزير الطاقة يهمه التأكيد، أن خلال مراحل التحقيق التي انطلقت من المديرية العامة لأمن الدولة وصولا الى النيابة العامة المالية، قدمت الوزارة وموظفوها كل المستندات والإفادات والمساعدة المطلوبة لإنارة التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة”.
وجدد وزير الطاقة تأكيده أن “كل محاولات أبواق “اللقلقة” لن تثنيه عن القيام بواجباته ومتابعة عمله لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين غير آبه بكل الافتراءات”.
