اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع عدد من الجمعيات المحلية والدولية الشريكة للوزارة، في إطار التنسيق المستمر لضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية، ضمن رؤية وطنية ترتكز على قيادة الدولة للاستجابة وتنظيمها بما يضمن العدالة والتماسك وتفادي تشتت الجهود.
وخلال الاجتماع، عرضت كرامي مقاربة الوزارة القائمة على الانتقال من الاستجابات المجتزأة إلى إطار وطني موحّد، يربط بين استمرارية التعليم ومعالجة الفاقد التعليمي كجزء من مسار إصلاحي أشمل، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتعويض الفاقد التعليمي، بهدف إرساء تطوير تربوي مستدام يتجاوز إدارة الأزمة نحو بناء النظام.
وأكدت أن تفاقم الفاقد التعليمي في ظل الأوضاع الاستثنائية يتطلب مقاربة مرنة ومتمايزة تراعي تنوّع أوضاع التلامذة واحتياجاتهم، من خلال تصميم استجابات تربوية تتلاءم مع السياقات المختلفة بدل اعتماد حلول موحّدة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى اعتماد أنماط متعددة للتعليم تشمل التعليم الحضوري حيثما أمكن، والتعليم عن بُعد حيث تتوفر الإمكانات، إلى جانب توفير بدائل ورقية وتربوية للفئات التي تفتقر إلى وسائل التواصل.
وشددت كرامي على ضرورة دعم المدارس الرسمية باعتبارها ركيزة أساسية في الاستجابة، لا سيما في ظل وجود تلامذة في مراكز الإيواء، وآخرين يتابعون تعليمهم عن بعد، وفئات مهددة بالانقطاع الكامل.
كما دعت الشركاء إلى مواءمة تدخلاتهم مع أولويات الوزارة، بما يعزز التكامل في الجهود ويوجه الموارد نحو الفئات الأكثر حاجة، ضمن شراكة تهدف إلى تعزيز النظام التربوي ودور الدولة، وليس الاكتفاء بإدارة تداعيات الأزمة.
