أفادت تقارير إعلامية بأن اتساع رقعة الاحتجاجات وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على النظام الإيراني أعادا إلى الواجهة سؤالا شديد الحساسية حول هوية الجهة التي يمكن أن تحكم إيران في حال سقوط النظام القائم، في ظل غياب معارضة موحدة وقادرة على الإمساك بالسلطة فور حدوث أي تحول سياسي.
ونقلت صحيفة نيويورك بوست أن نقاش “اليوم التالي” لم يعد نظريا، بل بات مطروحا بجدية في مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام، وسط تعدد الأسماء المطروحة وغياب أي إطار تنظيمي جامع للمعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اسم رضا بهلوي، ولي العهد الإيراني السابق، يتصدر السيناريوهات المتداولة، باعتباره شخصية ذات حضور رمزي لافت، لا سيما بين شرائح من الشباب الإيراني في الداخل والخارج، غير أن محللين يرون أن قوته تبقى رمزية أكثر منها تنظيمية، في ظل افتقاره إلى بنية سياسية أو شبكات ميدانية داخل إيران، رغم تأكيده أنه لا يسعى إلى إعادة الملكية بل إلى قيادة مرحلة انتقال ديمقراطي.
وفي السياق نفسه، يبرز اسم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني كخيار محتمل لإدارة مرحلة انتقالية أقل صداما، مستندين إلى موقعه داخل الجناح المعتدل وخبرته في التفاوض مع الغرب خلال الاتفاق النووي، إلا أن منتقديه يعتبرون أنه يبقى جزءا من النظام الذي يواجه احتجاجات واسعة، ما يضعف فرص حصوله على شرعية جديدة بعد أي تغيير محتمل.
كما يُتداول اسم الدبلوماسي والمفاوض النووي السابق سيد حسين مصابيان، بوصفه شخصية تمتلك خبرة دولية وعلاقات واسعة، إلا أن حضوره يوصف بالنخبوي والتقني، من دون قاعدة شعبية واضحة، ما يجعله أقرب إلى لعب دور تفاوضي أو استشاري في أي مرحلة انتقالية.
ولفتت التقارير إلى أن التركيز على الأسماء قد يكون مضللا، إذ يرى باحثون أن العامل الحاسم في مرحلة ما بعد سقوط النظام يتمثل في القوى القادرة على التنظيم والسيطرة على الشارع، معتبرين أن السلطة لن تنتقل تلقائيا إلى شخصية بعينها، بل ستخضع لمعادلات قوة بين شبكات محلية ومؤسسات أمنية وحركات احتجاجية.
وخلصت التحليلات إلى أن المشهد الإيراني لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة، في ظل غياب قيادة موحدة للمعارضة وعدم تبلور تصور واضح لمرحلة انتقالية سلسة، ما يجعل مستقبل البلاد معلقا بين مسار تحول ديمقراطي صعب أو مرحلة من الفوضى تسبق إعادة تشكل السلطة.
