أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنّ «حزب الله يرفض التعاون في ملف تسليم سلاحه، حتى طوعًا»، مشيرًا إلى أنّ مسؤوليه يطلقون تصريحات تعلن إعادة بناء التركيبة العسكرية واستعادة العافية، وذلك بعد مرور عام على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافق عليه الحزب ووقّعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأيّدته الحكومة الحالية، باعتباره ترجمة عملية للقرار الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة.
وفي تصريح لقناة «الجزيرة»، شدّد حاصباني على أنّ “الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعالجها الدولة وليس الحزب”، معتبرًا أنّ احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح يمكّنها من استخدام كل الوسائل المطلوبة، بما فيها الدبلوماسية والقانون الدولي، لردع إسرائيل.
وأضاف أنّ “الحزب عجز عن الدفاع عن نفسه”، معتبرًا أنّه “اختبأ في الخنادق والكهوف والأنفاق تحت الأرض، فيما تُرك المدنيون عرضة للقتل”، وقال إنّ الحزب “استدرج إسرائيل إلى لبنان بعدما زجّ بالبلاد في حرب الإسناد، وفشل في تحقيق حد أدنى من توازن القوى”، مشددًا على أنه “لا يجوز الحكم مسبقًا على عجز الدولة عن تحقيق الاستقرار طالما أنّ السلاح والقرار ليسا بيدها”.
كما دعا حاصباني الدولة اللبنانية إلى تطبيق الدستور وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل المدخل لالتفاف جميع اللبنانيين خلف الدولة في الدفاع عن لبنان، بما في ذلك عبر المسار الدبلوماسي. ورأى أنّ استمرار الحزب في تجاوز سقف الدولة واستخدام السلاح “يعرّض لبنان للخطر الإسرائيلي”، لافتًا إلى أنّ “سردية الحزب بشأن التمسك بسلاحه واستعادة عافيته تتقاطع مع السردية الإسرائيلية التي تستخدم ذلك لتبرير حرب جديدة لنزع هذا السلاح”.
وردًا على سؤال حول وجود ضمانات أميركية في حال تسليم الحزب سلاحه، قال حاصباني إنّ “هناك ضمانات واضحة، سواء عبر الآليات المعتمدة أو من خلال الخط السياسي الذي التزمت به واشنطن وباريس وأطراف دولية عدة”، مؤكدًا في المقابل أنّ “الضغط على إسرائيل لن يكون كافيًا ما لم تتمكن الدولة اللبنانية من الإمساك بزمام الأمور على الأرض واحتكار السلاح وقرار الحرب والسلم”.
