واكبت وزارة الأشغال العامة والنقل العاصفة المطرية الأخيرة التي تميّزت بهطولات غزيرة قاربت 100 ملم خلال فترة زمنية قصيرة، عبر جهوزية ميدانية كاملة وانتشار متواصل لفرق الطوارئ على امتداد الأراضي اللبنانية.
وأكدت الوزارة في بيان أنّ النقاط المصنفة تاريخيًا كمواقع ساخنة للفيضانات لم تشهد أي مشاكل، نتيجة الإجراءات الوقائية الاستباقية والتدخل السريع، فيما جرى التعامل فورًا مع تجمّعات مائية محدودة من دون تسجيل أضرار أو انقطاع في حركة السير.
وأشارت إلى وقوع مشكلة وحيدة على أوتوستراد شكا، حيث أظهر تقرير فني أنّ السبب يعود إلى تعديات على حرم القناة الجانبية للطريق أدت إلى اختناق الجريان وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى تحميل زائد ناتج عن الجريان الجانبي أثناء الهطولات الغزيرة، وقد عالجت فرق الوزارة الوضع ميدانيًا، وتتابع القضية تمهيدًا لمحاسبة المتسبّبين.
وفي سياق متصل، شهدت عدة مناطق انزلاقات وانهيارات ناتجة عن شدّة العاصفة والعوامل الطبيعية، كما في بتغرين–بسكنتا، عين علق على طريق أنطلياس–بكفيا، ضهر البيدر، وماسا–جنتا، حيث جرى التدخل الفوري والكشف الفني وبدء أعمال المعالجة وفق توجيهات معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
كما تابعت الوزارة حادثة الانهيار على طريق برج رحّال – عين أبو عبدالله (صيدا–صور)، حيث أُنجز التقرير الفني ونُفّذت التوصيات الطارئة شملت إقفال الأجزاء المتضررة عند الاقتضاء، تحويل السير، تركيب حواجز وإشارات تحذيرية، ومنع مرور الآليات الثقيلة، ريثما تُستكمل أعمال المعالجة الدائمة، وقد تبين أنّ السبب يعود إلى أعمال حفر غير قانونية نفذها مالك عقار مجاور أدّت إلى انزلاق التربة وتفاقم الوضع مع الأمطار.
وسُجّلت حالة مماثلة في قاع الريم – زحلة نتيجة تداخل العوامل الطبيعية القاسية وأعمال استصلاح في عقار خاص مجاور للطريق، وهي قيد المتابعة والمعالجة.
وختمت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانها مؤكدة أنّها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بتعديات أو أعمال غير قانونية تُعرّض السلامة العامة للخطر، مجدّدة التزامها بالجهوزية الدائمة والتدخل السريع لحماية المواطنين والبنى التحتية.
