في أول تعليق لها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لفحصها ودراسة كيفية تنفيذها.
وأضافت الهيئة أنها ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية، أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 28 دائرة انتخابية.
وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا بعد أن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة سابقا، ليصل إجمالي الدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 47 دائرة من أصل 70 دائرة خاضعة للطعن.
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا قبول 100 طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بسبب زوال شرط المصلحة.
وكانت المحكمة قد أعادت في وقت سابق من يوم السبت فتح باب المرافعة في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد أن كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بضم جميع محاضر فرز اللجان العامة والفرعية إلى ملف الطعون.
