عقد النائب سيمون أبي رميا اجتماعاً مع وزير العمل محمد حيدر، خُصّص للبحث في خطة الوزارة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية اليد العاملة اللبنانية في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
وتناول اللقاء آليات تفعيل خطة الوزارة لضبط العمالة على الأراضي اللبنانية، بما يضمن حفظ حقوق العمال اللبنانيين وتعزيز قدرتهم التنافسية، إضافة إلى تحسين آليات الرقابة وتطبيق القوانين المرعية الإجراء.
شدد ايي رميا ووزير العمل على ضرورة طوير عمل المؤسسة الوطنية لتحديثها وتمكينها لتصبح لاعباً أساسياً في خلق فرص عمل، خصوصاً للشباب، ضمن رؤية متكاملة تتيح لهم البقاء والعمل في لبنان. وتم التأكيد على أهمية أن تلعب المؤسسة دور الوسيط المؤسساتي بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل، من خلال تطوير منصّاتها وخدماتها وربطها بشكل فعّال بحاجات السوق.
واتفق الطرفان على متابعة العمل المشترك لتسريع خطوات الإصلاح وتعزيز التنسيق من أجل دعم التنمية المستدامة وفرص العمل اللائقة في لبنان.
