أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنه “في الفترة الأخيرة شاعت محاولات الالتفاف والتذاكي على قانون المطبوعات للايقاع بالصحافيين والاعلاميين للزج بهم في السجون، بدءًا من الجنوب إلى الشمال مرورا ببيروت والجبل والبقاع”.
وقالت في بيان إن “الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض، لكن من واجب نقابة محرري الصحافة اللبنانية على ما يبدو، التذكير مراراً وتكراراً بموقفها الرافض قطعاً لمثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات”.
وأضافت: “نؤكد مجدداً لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر واخضاعه لقانون العقوبات، مع الإشارة إلى أن قانون المطبوعات وإقتراح قانون الاعلام الجاري درسه يلغيان صراحة كل العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي وتعطيل الوسيلة الاعلامية”.
