كشفت لجنة التحقيق في أحداث السويداء الأخيرة خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسمها عمّار عز الدين عن أبرز ما توصلت إليه في عملها المتعلق بتلك الوقائع.
وفي السياق، أكد المتحدث أن ما شهدته السويداء شكّل انتهاكاً جسيماً تطلب تحقيقاً قانونياً، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت معايير عملها وفق القوانين الدولية ومعايير الأمم المتحدة.
كما أوضح، أن اللجنة عملت على تحديد المسؤولية عن الجريمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما عملت على ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشدد على أن اللجنة لم تقبل أثناء عملها أي تعليمات من أي جهة أو سلطة، ولم تتعرض لأي ضغط، وكانت هي صاحبة الكلمة العليا في كل إجراءاتها.
وأضاف المتحدث، أن اللجنة وجدت تعاوناً كبيراً من وزارتي الدفاع والداخلية، وأنها مارست التحقيقات بحياد دون الانحياز لأي طرف، مع الحفاظ على سرية المعلومات وأقوال الشهود لضمان حمايتهم.
كذلك أشار إلى أن اللجنة قامت بزيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها، واستمعت إلى أقوال أهالي السويداء الذين تم تهجيرهم، كما عملت على جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء.
إلى ذلك، أكدت لجنة التحقيق في السويداء أنها مستمرة في سماع أقوال الشهود والضحايا ضمن مراحل التحقيق الجارية.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة أنها قدمت طلباً قانونياً بتوقيف عدد من منتسبي الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت توقيف العناصر المتورطة في ارتكاب الانتهاكات التي وثقتها خلال عملها. وأضاف أن اللجنة ستعمل على وضع التكييف القانوني للاتهامات في الفترة المحددة لنهاية عملها، بما يضمن استكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
