وجهت النيابة العامة في النمسا، أمس الأربعاء، اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين في نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين احتجزوا خلال الحرب الأهلية.
وكشفت النيابة العامة في فيينا، عن أن اتهامات المسؤولين السابقين تاتي في سياق العنف الجسدي والاعتداء الجنسي.
وقالت النيابة، في بيان، إن أحدهما متهم أيضًا بارتكاب أعمال تعذيب.
ويتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.
والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.
وأوضحت النيابة العامة أنه “تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية”.
وتقدم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها منذ ذلك الحين. وهما يواجهان حاليا عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.
