أعلنت المديرية العامة للأمن العام المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب، إضافة إلى السوريين غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية قبل 10 تشرين الثاني 2025 وخالفوا نظامي الإقامة والعمل.
وطلبت المديرية من الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً أجانب بصورة غير شرعية التقدّم من الدوائر المعنية في وزارة العمل قبل 31 آذار 2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاعهم — كتحويل الصفة أو نقل الكفالة أو تعديل الفئة — والحصول على إجازة عمل، تمهيداً لمراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة المناسبة لطبيعة عملهم.
وأكدت المديرية أنها، بعد انتهاء فترة التسوية، ستطلق بالتعاون مع وزارة العمل حملة شاملة على الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب العمل والعمال.
وللاستفسار أو متابعة تفاصيل وآلية التسوية، دعت المديرية إلى زيارة موقعها الإلكتروني general-security.gov.lb أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن الاتصال بمركز الخدمة على الرقم 1717.
