أوضحت منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي إيناس حراق أن “كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها هو مجرد كلام غير دقيق”>
وقال الفريق القانوني للقذافي في بيان إن “قيمة الكفالة هي 11 مليون، وأي قرار بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، ولا صحة لأي إشاعة قبل صدور قرار رسمي عنه”.
كما أكد أن “أي تطور يتعلق بالكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم حصراً عبر الفريق القانوني والمحامي المكلف من السيد هانيبال القذافي، وأن إخلاء السبيل هو مسار قانوني بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة”.
وختم البيان: “نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية.
