أكّد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعائلة ميقاتي في بيان، أنّ الدعوى التي قدمتها جمعية “شيربا” وأطراف أخرى، أمام النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF)، تستوجب التوضيح لوضع الأمور في نصابها.
وأشار البيان إلى أن “مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانونيّ وشفّاف، فهي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان”، مؤكدا أن “هذه الثورة جاءت دائمًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة”.
وأضاف: “لطالما تعاونّا مع السلطات المختصّة، وقدّمنا كل المستندات اللازمة التي تثبت قانونية أنشطتنا”، معلنا “أنّنا لم نتلقَّ حتى هذا الوقت أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية، ولم نعلم بما يُشاع عن دعوى قضائية او فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلا عبر وسائل الإعلام”.
وتابع: “بطبيعة الحال، إننا نثق تماماً باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منّا. ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة”.
ودان “بشدّة أي محاولة سياسية أو انتهازية للنيل من سمعتنا من خلال تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية مختلفة، ونحتفظ بحقوقنا كاملة لناحية ملاحقة أو مقاضاة أي مشاركة في نشر وتوزيع معلومات مُضلّلة أو تشهيرية”.
