فتح القضاء الفرنسيّ تحقيقًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، ربطًا بأصول يُشتبه بأنّها “مكتسبه بطريقة غير مشروعة”.
وأكدت النيابة العامة المالية الوطنية فتح هذا التحقيق، بينما أفاد المكتب الإعلاميّ التابع لميقاتي بأنّه “لم يُبلّغ” بالأمر.
ويأتي التحقيق بعد دعوى قضائية قدّمها في نيسان 2024 “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” وجمعية “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، حسب المحامي ويليام بوردون.
وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنّه “لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين” وكذلك أفراد عائلته.
وقدّم المدعو نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاكهما عدة يخوت وطائرات خاصة ومبان في الريفييرا الفرنسية وموناكو وفي أجمل أحياء باريس.
كذلك، أشار مقدّمو الشكوى إلى استثمارات لعائلة ميقاتي في ماركات ملابس جاهزة مثل “فاسونابل”.
وتتعلّق الشكوى الأولى بشبهات غسل أموال وإخفاء مسروقات أو التواطؤ في إخفائها والانتماء إلى عصابة إجرامية، على أنّ كلّ ذلك تمّ في إطار عصابة منظّمة وهو ظرف تشديد.
وأُضيفت إليها أدلّة جديدة في نيسان 2025، ما دفع النيابة العامة المالية الوطنية في باريس إلى إحالة القضية إلى المحكمة.
