فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تحولت خصمًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع حزيران واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي شباط فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: “اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال” كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.
وأضاف: “إن الولايات المتحدة أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدا أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا تمثل “تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل”.
وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.
