ذكر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن “الوقت قد حان” لضم الضفة الغربية، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.
وأضاف الوزير: “أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها”، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء.
وأخبر ليفين داجان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب هذا الأخير ومقطع فيديو أصدره: “حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح”.
وأضاف أن القضية يجب أن تكون على “رأس قائمة الأولويات”.
يأتي هذا بينما وجّهت مسؤولة أممية مكلفة بمراقبة الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس الثلاثاء، اتهامات لإسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع “استيطاني استعماري” يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية، بحسب تعبيرها.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، الأكاديمية الإيطالية المتخصصة في القانون وحقوق الإنسان، إنه في حين يتجنب القادة السياسيون والحكومات التزاماتهم، فإن “عدداً كبيراً جداً من الشركات قد استفادت من الاقتصاد الإسرائيلي للاحتلال غير الشرعي، والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية”، بحسب تعبيرها.
ونشرت ألبانيز، التي تم تعيينها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022، تقريراً بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”.
ولطالما اتهمت إسرائيل ألبانيز بـ”الافتقار إلى العدالة والحياد والنزاهة”. وترفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته.
ويحقق تقرير ألبانيز فيما يسميها “الآلية الخاصة بالشركات التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”. ويواصل التقرير وصف “دور الشركات في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وحملته المستمرة للإبادة الجماعية في غزة”، ويقول إن مصالح الشركات تدعم المنطق الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.
