اكدت “القوات اللبنانية” انها لم تبدل موقفها لجهة ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها الاجتماع بجدول اعمال فضفاض، بل ان تجتمع للضرورة القصوى، فضلا عن رفضها للتشريع في ظل شغور رئاسي في حين ان التيار الوطني الحر هو الذي كان يرفض اجتماع الحكومة بالمطلق، الا بشرط واحد، وهو ضمن مرسوم يوقع عليه 24 وزيرا.
ومن هنا، اذا اجتمعت حكومة تصريف الاعمال لبند وحيد، وهو التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، فهذا امر يدخل ضمن تصريف الاعمال، وفقا لمصدر بارز في القوات اللبنانية الذي اكد ان القوات لا تعتبر التمديد لقائد المؤسسة العسكرية مرتبطا بتشريع الضرورة، بل يرى انها مسألة ترتقي الى الامن القومي وسط حرب دائرة في جنوب لبنان في اي لحظة يمكن ان تتوسع اضافة الى ان موقع الرئاسة الاولى شاغر، ولا بوادر لانتخاب رئيس في المدى القريب. واضاف المصدر البارز في القوات انه لا يجوز التلاعب بتراتبية الجيش بالذهاب الى اعلى رتبة. كما شدد على ان تعيين قائد للجيش هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، واذا حصل ذلك في ظل الشغور فهناك انتهاك صارخ لحق رئاسة الجمهورية. اما النائب جبران باسيل فيريد ابعاد العماد جوزاف عون لمصلحة شخصية غير دارٍ بما سيحصل بالبلد.
وتابع المصدر ان القوات لا تزال تعارض التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لانه في حال حصل ذلك كأننا نقول ان لا لزوم لوجود رئيس للجمهورية ما دام ان هناك حكومة تصدر قراراتها ومجلس نيابي يشرع. وعلى هذا الاساس، تتمسك القوات اللبنانية بموقفها للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.
