لفت الوزير السابق كميل أبو سليمان، الى أن “أول حكم في قضية المرفأ وان لم يكن له أي وقع إلا أنه أعاد بارقة أمل لأهالي الضحايا فلا مهرب من العدالة وانشاء الله يكون أول المسار لتحقيق العدالة وان يجد كل مسؤول مباشر أو غير مباشر عن التفجير نهاره في العدالة”.
وأضاف عبر إذاعة “لبنان الحر”، “استطعنا ان نكتشف معلومات من خلال هذا الحكم يمكن ان تفيد التحقيق في لبنان أو الخارج وفيه الكثير من الإيجابيات وعسى يكون بداية النهاية”.
وتابع، “وكّلنا مكتب محاماة في الموزمبيق وجلس مع الشركة التي اشترت النيترات من سافارو وتوصلنا الى معلومات يمكن ان تفيد التحقيق”.
وأشار إلى أنها “محاكمة مدنية وليس تحقيقاً جزائياً. نحن نعلم من هو صاحب الشركة فهو ليس وهمياً بل معروف وهو أوكراني ولم يتبين حتى اللحظة أي علاقة له مع أشخاص آخرين ويتعاطى تجارة نيترات الأمونيوم مشيراً الى ان هدف الدعوى ليس التحقيق بل عطل وضرر ضد شركة سافارو “.
وأوضح، “تم تقديم الدعوى باسم نقابة المحامين في بيروت عبر مكتب الادعاء من قبل اربعة متضررين (ذوو ضحايا التفجير وضحية حية) وهناك جلسة في حزيران في لندن، إذ سيقدم كل ذوي الضحايا ما هو العطل والضرر المطلوب بحسب القانون اللبناني وعندها نرى كيف سننفذ الحكم ان كانت ستتم ملاحقة صاحب الشركة أو وضعها في التصفية ومن المبكر الآن الحديث عن تحديد ماهية الحكم”.
ولفت أبو سليمان الى انه “من بداية الطريق إذا لم يكن هناك تحقيقات في لبنان يجب ان يكون هناك تحقيق دولي فلا يمكن بعد سنتين ونصف السنة ان يكون التحقيق متوقفاً في قضية المرفأ بحق أهالي الضحايا وحق المدينة والحق العام لافتاً الى ان جريمة كهذه يجب ان يكون التحقيق فيها انتهى.”
وأردف، “هناك طلبات للجنة تقصي حقائق دولية ولا أعتقد ان المجتمع الدولي اذا لم ير تطورات إيجابية في لبنان فلا يمكن للحجة الدولية بوجود تحقيق في لبنان ان تستمر وقد أصبحت هذه الحجة في نهايتها”.
