دخل لبنان، اليوم الأربعاء، في شهره الرابع من الشغور الرئاسي، أي أن 3 أشهر بالتمام والكمال مضت ولبنان بلا رئيس جمهورية، وبلا حكومة فاعلة.
11 جلسة انتخابية ضاعت فيها “طاسة” الرئاسة بين الأوراق البيضاء أو المموهة أو المرمزة، حتى تعب رئيس مجلس النواب نبيه بري من العد، فتوقف عن تعيين الجلسات إلى أن يقتنع المكابرون بأن ما كتب قد كتب، وانه يتعين اعتماد الواقعية السياسية في التعامل مع سياسة التعطيل والإفقار والتفقير والتعتير، لكن هذا الواقع لا يزال خارج قبول القوى السياسية والتغييرية الرافضة لإملاءات الأمر الواقع.
تتحدث المصادر لـ”الأنباء”، عن “عقبات توضع في طريق اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأغراض مختلفة، وكان حزب الله اقنع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتأجيل جلسة الأسبوع الماضي، مراعاة منه لموقف رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، الذي لا يزال يقاطع من خلال وزرائه في التيار جلسات حكومة تصريف الأعمال”.
وترجح مصادر “تأجيل جلسة الحكومة لإقرار التمديد الى ما بعد لقاء باريس، وقد لاحظت ان الضغوط الفرنسية على التحقيق مع الحاكم سلامة قد تراخت، وأن الحاكم نفسه بدأ يعالج امور تصاعد الدولار بمرونة أفضل، الى جانب الملاحقات الواسعة النطاق للمضاربين من الصيارفة، الشركاء في لعبة انقضاض الدولار الأميركي على الليرة اللبنانية”.
