لم تقف التداعيات البالغة السلبية وطنياً وسياسياً ومعنوياً وشعبياً لتنمّر فضائحي مقيت لسلطة أمنية ـ قضائية على أخ شهيد من شهداء انفجار مرفأ بيروت فحسب، بل سرعان ما تمددت إلى رأس هرم السلطة القضائية إذ طاولت الشظايا مجلس القضاء الأعلى بنفسه في خلاف علني نادر.
ذلك أنه بعد يومين من اللعب والتلاعب بنار توقيف الناشط وليام نون وتموجات هذا التطور سلباً في الاحتجاجات الشعبية في الشارع وعلى المستوى النيابي والسياسي والحزبي والشعبي والحقوقي والقضائي بدا مساء أمس السبت، وعقب الإفراج عن وليم نون، أن أسوأ تداعيات ونتائج هذه الرعونة السلطوية تمثلت في افتضاح التخبط والانقسامات والتباينات داخل الجسم القضائي نفسه، بما يفضح التداخلات السياسية والتلاعب السياسي بالسلطة القضائية. وهو تطور يتخذ ذروة سلبيته وآثاره المؤذية نظراً إلى توقيته عشية وصول الوفود القضائية الأوروبية إلى لبنان التي ستتحول إلى شاهد حي على التخبط الهائل الذي يضرب القضاء فيما هي تلوذ بمعونته لتحقيق مهمة التحقيقات والاستجوابات في ملفات فساد.
