دعا وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار كلّ الأفرقاء السياسيين إلى التفاهم، مشيراً إلى أنه “يُعوّل على حكمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل رؤساء الأحزاب لإيجاد مخرج دستوري لتمرير هذه المرحلة التي يعيشها لبنان”.
ولفت نصار إلى أنّ “الوضع الأمني في لبنان هو جيدٌ جداً مقارنة بدول المنطقة والجوار”، مشيراً إلى أنه “تم رفع عدد السياح في العام 2022″، وأردف “الكتلة النقدية التي دخلت تتجاوز المليار دولار، وأريد تطبيق لامركزيّة سياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات السياحية والنقابات استطاعت تحقيق الأرقام المُرتفعة”.
وتمنى نصار أن “يحضر جميع الوزراء جلسة الحكومة المقبلة في حال تمت الدعوة إليها”، وأضاف “في حال وُجدت أي بنود غير طارئة سنحذفها”.
وأوضح نصار أن “وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لن يُقدّم الطعون بكل المراسيم الصادرة عن الجلسة السابقة”، مؤكداً أنّ “قرار مجلس شورى الدولة مُلزم”.
وفي الملف الرئاسي، أشار نصار إلى أنّ “الأسماء التي نسمع بها لرئاسة الجمهوريّة تستحق ذلك”، مشيراً إلى أنّه “يؤيد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”، وأضاف “الوزير السابق جهاد أزعور من الأشخاص الكفوئين، أمّا قائد الجيش لديه المواصفات اللازمة لكنني ضد إدخال السياسة بالجيش والمشكلة بتعديل الدستور”.
وفي ما خصّ ملف الكهرباء، دعا نصار للذهاب إلى “الخصخصة”، وقال “يجب عدم وضع شرط عدم إعطاء سلفة من دون ضمانة بالدفع، فهناك فواتير عديدة غير مدفوعة”.
وتابع، “النكد السياسي وراء عدم نجاح خطة الكهرباء و67 وزيراً وافقوا على خطة الطاقة بالحكومات المتعاقبة. في حال كان فعلاً ادراج بند الكهرباء على جدول مجلس الوزراء لاستدراج حضور الجلسة فأنا سأكون أول الرافضين لتلبية الدعوة فالموضوع ليس نكايات ولا اعتقد ميقاتي يفكر بالاستدراج”.
