أكد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أنه “في وقتٍ شهد لبنان خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الحالية مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي تحسُّناً في المؤشرات الأمنية إذ تراجعت سرقة السيارات والسرقات الأخرى وجرائم القتل بنسب تراوحت ما بين 8 و23 في المئة، وهذا أمر لافت، ارتفعت جرائم الخطف للمطالبة بفدية”.
وأضاف في حديث لـ”الراي”، “وبالتالي انتشار هذه الجرائم، يجعل اللبنانيين قلقين على حياتهم وعلى أولادهم، وكأن الخاطف يقول للناس ابقوا في منازلكم محروم عليكم التنقل، بحسب ما يراه شمس الدين الذي يلفت إلى “ضرورة أخذ الحذر والحيطة من كل الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مرتبطين بشبكات منظّمة مثل عمال التوصيل وحراس العمارات الذين يمكن أن يزوّدوها بتفاصيل عن ميسوري الحال لوضع خطط لتنفيذ عمليات خطف تستهدفهم”.
وتابع، “ولا تُعَدّ هذه الأرقام الكاملة لأعداد جرائم الخطف، كونها تشمل فقط تلك التي تمّ الإبلاغ عنها الى القوى الأمنية، ولكن العديد من العائلات لا تبلغ في العادة، خوفاً من عدم إرجاع المخطوفين ما يدفعهم للاستجابة للخاطفين ودفع الأموال، فيما تتجه بعض العائلات لتبليغ جهات أمنية أخرى. وهنا يقول شمس الدين «ربما توجد عشرات الحالات التي يتم حلها بشكل سريع وسري بين الجهات الخاطفة وأهل الضحية ولا يتمّ الإعلان عنها”.
