أوضحت مصادر حزب “القوات اللبنانية أنها “ضد اجتماع الحكومة اليوم، لكن لا يعني هذا أننا ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال بالمطلق، بحيث إنه يحق لها أن تجتمع، وفق الدستور، عندما تستدعي الحالات الطارئة، أما خارج ذلك، فلا يجوز لها أن تعقد جلسات دورية وكأنه ليس هناك من شغور رئاسي، لا سيما أن جدول الأعمال الذي وزع يظهر كأننا في زمن عادي وليس هناك شغور رئاسي”.
وعن ربط المواقف بالانقسام الطائفي، تقول المصادر “القواتية” لـ”الشرق الأوسط”، “لا نعتبر أن الخلاف ذو طبيعية طائفية، إنما دستورية، لأنه عندما تتحول الاجتماعات إلى طبيعية والتشريع يصبح طبيعياً في مرحلة الفراغ يعني توفير الغطاء السياسي الدستوري للفريق المعطل للانتخابات الرئاسية، لذا يجب تركيز الجهود لانتخاب الرئيس وليس تشريع غياب الرئيس”.
واعتبرت أن خطوة تعديل جدول الأعمال تعكس عدم جدية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في التعاطي مع الفراغ، مضيفة، “الجلسات الطارئة يفترض أن ترتبط ببند أو ببندين، كأن يجري تحديد بند استحقاقات المستشفيات، لكن ما يحصل يعكس عدم جدية ولا مسؤولية تجاه الفراغ”.
وأكدت أن “ليست بهذه الطريقة تدار مؤسسات الدولة”.
