أشارت نقابة المستشفيات في لبنان إلى أن “عمدت وزارة الصحة العامة الى التوقيع مع المستشفيات على ملحق للعقد الموقع عن سنة 2022 كما والعقد العائد لسنة 2023 كي تتمكن من تسديد المستحقات العائدة للمستشفيات عن سنة 2022. ولكن كي تصبح هذه العقود سارية المفعول فهي بحاجة الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهو امر يبدو متعذراً حالياً مما يعني ان المستشفيات لن تحصل في المدى المنظور على المستحقات العائدة لسنة 2022”.
وأضافت، “إن المستشفيات التي تعاني من الوضع الاقتصادي المأزوم ليس لها القدرة على تحمل تداعيات هذا الواقع وسترى نفسها مضطرة الى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة سيما وإنها تسدد كل مشترياتها واجورها بشكل شهري وهي بحاجة ماسة الى قبض مستحقاتها بشكل منتظم”.
وتابعت، “ونحذر من أن المستشفيات لن يمكنها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لمرضى غسل الكلى مما سيضطرها الى تحميل هؤلاء المرضى كلفة علاجهم وهذا أيضاً يسري على المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي”.
وأردفت، “وعليه، فان النقابة اذ تثمن الجهود التي يبذلها وزير الصحة لمعالجة المشكلة، تتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء كي يستدرك هذا الامر للحؤول دون الوقوع في المحظور ويعمل على إيجاد الطريقة اللازمة كي تصل المستشفيات الى مستحقاتها”.
