الـ”كابيتال كونترول” يعود إلى جلسات اللجان النيابية

تعود اللجان النيابية المشتركة الى الجلسات اليوم وغداً لاستكمال البحث في جدول الاعمال المقرر لها وأول بنوده مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، الذي تنقسم الآراء حوله بين الكتل النيابية، حيث انه حسب معلومات “اللواء” من مصادر نيابية لن يتم اقراره في جلسة اليوم، نتيجة الخلاف حول ربطه او عدم ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، وحول المادة 12 التي تمنع المودعين من رفع دعاوى قضائية، والتي يرفضها تكتل نواب التغيير وبعض الكتل الأخرى والمستقلين، ويطالبون بحذفها نهائياً من المشروع.

فيما تعتبر كتل أخرى ان المادة ضرورية لحماية المصارف والمودعين معاً، لأن الدعاوى ستؤثر سلباً على المصارف لجهة قدرتها المالية، بحيث قد لا تستطيع ايفاء المودعين حقوقهم، كما انها تؤثر على المودع الصغير والفقير غير القادر على تعيين “محامٍ شاطر” يكسب الدعوى.