وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولف شولتس، شيئاً يتفقان عليه بعد ظهور خلافهما إلى العلن، ويشير تقرير لصحيفة “بوليتيكو”، إلى أنهما “اتفقا على زيادة القلق بشأن المنافسة غير العادلة من الولايات المتحدة والحاجة المحتملة لأوروبا للرد”.
وأضاف التقرير، أنه “خلال اجتماع استمر لثلاث ساعات، اتفقا على أن خطط الدعم الحكومية الأمريكية الأخيرة تمثل إجراءات مشوهة للسوق تهدف إلى إقناع الشركات بتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وهذه مشكلة يريدان أن يتصدى لها الاتحاد الأوروبي”.
وتابع أنهما “اتفقا على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي إذا مضت واشنطن قدما في قانون خفض التضخم، الذي يقدم تخفيضات ضريبية ومزايا في الطاقة للشركات التي تستثمر على أراضيها، في شكله الحالي. حيث يشجع التشريع الأمريكي الذي تم توقيعه مؤخرًا المستهلكين على شراء السيارات الأمريكية” عندما يتعلق الأمر باختيار سيارة كهربائية – وهي خطوة تثير غضبًا بشكل خاص بالنسبة لصناعات السيارات الرئيسية في أمثال فرنسا وألمانيا”.
وأوضح أنهما” توصلا إلى أنه في حال لم تتراجع الولايات المتحدة، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي الرد. وستكون هناك حاجة إلى خطط حوافز مماثلة للشركات لتجنب المنافسة غير العادلة أو خسارة الاستثمارات. وتؤدي هذه الخطوة إلى خطر إغراق العلاقات عبر الأطلسي في حرب تجارية جديدة”.
ويوافق شولتس على أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى طرح إجراءات مضادة مماثلة لمخطط الولايات المتحدة إذا رفضت واشنطن معالجة المخاوف الرئيسية التي عبرت عنها برلين وباريس.
